الثروات atarawat

سنتطرق في هذا المقال إلى بعض أهم ميكانيزمات عمل بورصات الأوراق المالية للأسهم و السندات.    الفاعلين الرئيسيين في البورصة لا يمكن لسوق البورصة أن يعمل بشكل سليم و منظم بدون وجود لاعبين أساسيين في السوق.  هيئة سوق رؤوس الأموال   مؤسسة عمومية تتدخل في سوق الرساميل باستمرار؛ من بين أهم مهامها: الحفاظ على ادخار المستثمرين، تقديم المعلومات الضرورية للمتدخلين، السهر على حسن سير  سوق الرساميل طبقا للقوانين و التشريعات التنظيمية للبلد، تقنين عمليات سوق البورصة، مراقبة مختلف الأنشطة الجارية في البورصة،   تنظيم سوق الرساميل، الموافقة على اعتماد شركات البورصة و المنتجات الجديدة،  التأشيرة على و مراقبة المعلومات المالية المقدمة من طرف المصدرين للأوراق المالية،  معالجة شكاوى المستثمرين و المتدخلين. الشركة المسيرة للبورصة الشركة المسيرة للبورصة،  شركة قد تكون عمومية أو خاصة؛  في بعض البلدان، الشركة غالبا ما تكون مملوكة من طرف شركات البورصة للسمسرة و الوساطة؛  من بين  أهدافها: السهر على عمل سوق البورصة بكل سلاسة و نظام الإعلان على إدراج الأوراق المالية في سوق البورصة ضمان الأوراق المالية المدرجة (الع

من خلال هذه المشاركة،  سنقدم نظرة مختصرة عن أهم خاصيات و كيفية عمل أسواق الأوراق المالية (البورصة)،  و يجب الإشارة إلى  أننا سنحاول  التكلم عن سوق البورصة بشكل عام،  أي بدون الدخول في كل تفاصيل عمل البورصة باعتبار وجود أنواع كثيرة من الأسواق المالية  كأسواق الأسهم و السندات،  أسواق السلع و العقود الآجلة للمنتجات المشتقة،  و لكون عمل البورصات قد يختلف بشكل ما من بلد إلى آخر،   كما أن الأوراق المالية المتداولة في سوق البورصة تخضع لقوانين كل بلد على حدة؛  ففي بعض الدول مثلا، لا توجد بورصة السلع أو لا يسمح بالبيع على المكشوف في سوق الأسهم،  أو أن سندات خزينة الدولة غير متاحة للعموم بشكل مباشر و غير مدرجة في البورصة  إلخ.  يمكن إطلاق تسميات كثيرة على سوق الأوراق المالية،  فيمكن تسميته بسوق رؤوس الأموال الطويلة الأجل،  السوق المالية، سوق القيم المنقولة،  سوق البورصة... و يلعب سوق الأوراق المالية  دورا مهما في الاقتصاد الوطني، خاصة في اقتصادات السوق،  حيث  يسمح بالتقاء من هم  في حاجة إلى التمويل كالدولة و المقاولات العمومية و الخاصة، مع المستثمرين أصحاب الادخار  الذين يتوفرون على فائض في  الس

سنحاول من خلال قسم وجهة نظر،  تقديم مواضيع اقتصادية و مالية و اجتماعية و تدبيرية بأسلوب  لا يعتمد كثيرا على المقاربة الأكاديمية الصرفة، التي تتطلب معالجة المواضيع بشكل رسمي  إن صح التعبير،  قد يكون صعب الفهم على عدد كبير من غير المتخصصين و المهتمين بعالم المال و الأعمال. فالمواضيع التي سبق التطرق إليها لحد الساعة، من خلال هذه المدونة ، هي مواضيع تم تقديمها بشكل علمي أكاديمي لا يسمح بالاجتهاد كثيرا عبر تقديم أفكار و تحليلات شخصية؛  و هي أفكار  قد لا تتفق مع بعض المفاهيم و  النظريات الاقتصادية. لذلك، حاولنا و نحاول دائما وقدر المستطاع،   نقل المعلومات و المعارف المعتمدة و المتعارف عليها علميا و دوليا، و تجنب الدخول في بعض التفاصيل التقنية التي قد لا يتفق عليها الجميع،  مما  قد يسبب التباس و تشويش لدى القارئ.    قد لا ن تفق مع بعض الأفكار التي جاء بها بعض كبار الاقتصاديين،  لكن  رغم ذلك، من الواجب تقديم المعرفة بصورة موضوعية بعيدا عن الآراء الشخصية حتى تعم الفائدة جميع المهتمين بعالم المال و الأعمال، كيفما كانت نظرتهم و مقاربتهم الاقتصادية. فطالب الاقتصاد مثلا، الذي يريد معرفة و دراسة الأ

من خلال هذا المقال،  سنحاول تقديم قائمة مختصرة عن بعض أكبر الاقتصادات العالمية و   العربية و الأفريقية؛ و يجب التنويه إلى أن ترتيب اقتصادات الدول،  قد يتم عبر اعتماد معايير متعددة،  من أهمها الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي السنوي، الذي يبقى مؤشرا اقتصاديا معتمدا دوليا من طرف مؤسسات عالمية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الأمم المتحدة. و قد سبق لنا أن خصصنا مقالا مختصرا عن موضوع الناتج المحلي الإجمالي.  يمكن تصنيف أكبر الاقتصادات باعتماد مؤشرين أساسيين: الناتج المحلي الاجمالي  الإسمي أو  للفرد و الناتج المحلي الاجمالي بتعادل القوة الشرائية  أو للفرد. بطبيعة الحال، يمكن كذلك تصنيف اقتصادات البلدان حسب معايير أخرى،  كحجم الثروات الطبيعية التي يزخر بها البلد،  حجم المساحات الفلاحية المزروعة، الناتج المحلي الفلاحي الصناعي و الخدماتي،  جودة البنيات التحتية الاقتصادية و اللوجستية إلخ.  لكن كل الامثلة التي ذكرنها،  لا تعطينا صورة شاملة عن الحجم الكلي لإنتاج الثروات داخل البلد لذلك، يبقى مؤشر الناتج المحلي الاجمالي  المؤشر الأساسي المعتمد لحد الساعة لحساب قيمة الثروات التي يخلقها البلد

سنقدم من خلال هذا المقال مقدمة مختصرة حول أنواع,  خصائص  و وظائف  أسواق رؤوس الأموال الرئيسية, و التي يدار من خلالها جل أنواع التمويلات الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد. و سنكتفي بذكر بعض أهم الخاصيات التي تتميز بها أهم أسواق رؤوس الأموال, على أن نخصص مقالات مفصلة لبعض أسواق المال الأساسية الأخرى كسوق الأوراق المالية (البورصة)  و سوق الصرف (الفوركس), باعتبار أن بعض أسواق رؤوس الأموال قد لا تهم كثيرا المستثمر الفرد كسوق سندات الخزينة (الخزانة) الموجه خصيصا للمستثمرين الكبار  المحترفين و المهيكلين خاصة الصناديق الاستثمارية الكبرى بكل أنواعها و أشكالها و مقاولات و شركات التأمين و الأبناك. يمكن تعريف أسواق رؤوس الأموال بشكل عام, بالأسواق الحقيقية و الافتراضية التي يتم من خلالها تبادل رؤوس الأموال بين فاعلين اقتصاديين يتوفرون على فائض في السيولة,  و فاعلين اقتصاديين آخرين في حاجة إلى التمويل. و تعتبر أسواق رؤوس الأموال الرئيسية,  أسواق مهيكلة و منظمة و مقننة بحكم القوانين و التشريعات,  و تتحكم في سيولة مالية ضخمة. يمكن القول أن, أسواق المال بمفهومها الشامل, قد لا تقتصر على الأسواق المقننة المع

سنحاول من خلال هذا المقال التطرق إلى أكبر الشركات العالمية, و ذلك لما لها من تأثير  على حياتنا اليومية سواء بشكل مباشر أو غير  مباشر وسواء علمنا بذلك أو لم نعلم. و يمكن تصنيف أكبر شركات العالم حسب معايير كثيرة, فيمكن مثلا تصنيف الشركات حسب القيمة السوقية, رقم المعاملات السنوي, الربح الصافي السنوي, حجم الأصول, قيمة رأس المال, حجم الديون, عدد العمال  إلخ. و بما أن المحددات المحاسبية, مثل حجم مداخيل الشركة   و أرباحها الصافية الحالية و المستقبلية, غالبا ما تساهم بشكل كبير في تحديد القيمة السوقية للشركات, خاصة بالنسبة  للشركات المدرجة في بورصة القيم المنقولة, فإننا سنحاول تصنيف الشركات الكبرى حسب قيمتها السوقية في بورصة الأسهم. تصنيف الشركات حسب القيمة السوقية في سوق الأسهم, قد يتغير في كل لحظة بل في كل دقيقة, و ذلك بمجرد تغير سعر أسهم الشركات المدرجة في البورصة, كما أن القيمة الحقيقية لبيع شركة ما على أرض الواقع, قد لا تتم بالضرورة حسب السعر الحالي لأسهم الشركة   في البورصة, فغالبا ما تدخل اعتبارات أخرى في الحسبان من أجل تحديد قيمة الشركات خاصة في حالة الاندماج بين الشركات و الاستحواذ. و

يعتبر موضوع التجارة الدولية من بين المواضيع الاقتصادية الواسعة,  لتشعباته الاقتصادية التقنية و القانونية, خاصة عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات القانونية لمنظمة دولية كبيرة كمنظمة التجارة العالمية التي شهدت "حروبا" تجارية كثيرة, من أشهرها "حرب الموز" بين الاتحاد الأوروبي و بعض دول أمريكا اللاتينية المنتجة و المصدرة للموز. قامت منظمة التجارة العالمية على أنقاض الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة "الغات" لسنة  1947, بعدما  ل عب نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف دوراً محورياً في تعزيز النمو وفتح فرص تنموية جديدة بعد الحرب العالمية الثانية. فبعد عدة سنوات من المفاوضات الشاقة بين الدول المتعاقدة, تم تأسيس منظمة التجارة العالمية بناءا على الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة, لتشكل بدورها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولة الأورغواي وتنظيم وتشجيع التجارة الدولية المتعددة الأطراف. و بقيام منظمة التجارة العالمية, اكتمل مثلث النظام الاقتصادي الدولي إلى جانب صندوق النقد و البنك الدوليين.  مبادئ تأسيس الغات و ضعت "الجات" لسنة 1947 آلي